به گزارش نماینده به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح دوفوريتي اصلاح ماده (۲۹) و الحاق يك تبصره به ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي در جلسه نهم اردیبهشت ماه این شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به‌شرح زير اعلام می‌شود؛

۱. در جزء ۱۳ الحاقي به بند (ب) ماده ۲۹ قانون موضوع ماده يك مصوبه، منظور از «مجريان» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲. تبصره ۴ الحاقي به ماده ۵۲ قانون موضوع ماده ۲ مصوبه، با توجه به نظريه تفسيري شمارة ۱۲۳۴ مورخ اول خرداد ۱۳۷۰ شوراي نگهبان از حيث محدود کردن وظايف و اختيارات اين شورا در امر نظارت بر انتخابات، مغاير اصل ۹۹ قانون اساسي شناخته شد؛ همچنين اين تبصره از اين جهت كه موجب تبعيض ناروا نسبت به اشخاص ديگري است كه صلاحيت آنان قبلاً به تأييد اين شورا رسيده، مغاير بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي است.

گفتنی است، نمایندگان مجلس در جلسه علنی هشتم اردیبهشت ماه، با تصویب جزئیات اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقرر کرده بودند که «اعضای شوراهای اسلامی شهرها، روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و روسای اتاق های اصناف و تعاون در استان، مجریان شبکه‌های استانی صدا و سیما نیز مانند افراد دیگری که طبق ماده ۲۹ قانون انتخابات باید ۶ ماه پیش از ثبت نام در انتخابات مجلس استعفا دهد».

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر کرده بودند که «در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد، صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد، مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند؛ بر این اساس، سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند».

طبق تبصره این ماده موارد مربوط به تخلفات افراد مذکور در زمان شروع تا انتهای تبلیغات که به تشخیص شورای نگهبان منجر به ابطال یا عدم احراز صلاحیت افراد مذکور می‌شود، از این قاعده مستثنی شده بود.

منبع: مهر